المدرسة الجماعاتية بجحجوح كلفت الكثير وتعيش الإهمال منذ ولادتها

إلا أن الاقتراب أكثر من المدرسة الجماعاتية لسبت جحجوح، يكشف أن هذه المنشأة التي كلفت مليارا و 200 مليون، تعيش إهمالا غير مفهوم، قد يجعلها كباقي المؤسسات التعليمية المنتشرة بقرى البلاد.

فالمؤسسة تعاني غياب الكهرباء، وتراكم أجور العاملات منذ ستة أشهر، وضعف رعاية الوزارة للقسم الداخلي، وعدد من المعيقات التي تم التغلب عليها في إطار تعاون جماعة جحجوح وآيت ويخلفن ومتدخلين آخرين.

فقد علمنا أن تزويد المؤسسة بالكهرباء لا زال أملا بعيد التحقيق بسبب تماطل النيابة الإقليمية بعدما أقدم المقاول على قطع تزويد المؤسسة بالكهرباء، لكنه تراجع ومد المدرسة بخيط كهربائي، وهو ما يشكل خطورة على سلامة  المتمدرسين وأطر المؤسسة، كما أن العاملات لم يتوصلن بعد بأجورهن رغم ضخ مبلغ قدره سبعة ملايين سنتيم، ساهمت في توفيره جماعة جحجوح وآيت ويخلفن والمجلس الإقليمي، في ميزانية جمعية النجاح التي يرأسها مدير المؤسسة، كما تم توفير مؤطرة لمرافقة المتعلمين عند الخروج من الأقسام، وتوفير حافلة للنقل المدرسي بمجهودات ذاتية دون مساعدة مصالح الوزارة الوصية، وكأن المدرسة صارت عبئا منذ يومها الأول.

وتبقى تلك المجهودات غير كافية في ظل التجاهل الذي تتعامل به مصالح النيابة الإقليمية والأكاديمية مع هذا المشروع الهام، خصوصا في حل المشاكل المرتبطة ببنيات المؤسسة وتوفير الإمكانات الضرورية لأداء دورها دون صعوبات، كما يظهر جليا أن هذه المؤسسة بدأت في فقدان بريقها وسمعتها التي سبقت انطلاقة العمل بها، وبدأت آثار الإهمال تظهر على تجهيزاتها، كما بلغ إلى علمنا أن القسم الداخلي لا زال يعاني وينتظر تدخل المحسنين، أما عن الكهرباء، فرغم وعود السيدة النائبة فإن المؤسسة لا زالت تستفيد منها بطريقة غير قانونية تفتقد للسلامة. فإلى متى يستمر إهمال المدرسة الجماعاتية لسبت جحجوح؟